كشفت وثيقة حكومية أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020، مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وستشمل المراجعة قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب المصري.

ونفى مسؤول في وزارة المالية المصرية لـ"رويترز"، أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق، لكنه أشار إلى الأمر سيخضع للدراسة خلال الشهور والعام المقبل. 

وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13% إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018-2019.

وقد بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14%.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.